الهبوط واستمراريته

أ.د.ياسين الجفري

عند الحديث عن السوق عادة تعقد مقارنتان رئيسيتان، ترتكز الأولى على الشركات المالية المحلية في السوق السعودية ورؤيتها حول السعر العادل وتطلعاتها للسوق السعودية، والثانية ترتكز على الربط مع الأسواق العالمية وتأثيرها في السوق المحلية. والربط عادة يكون مع أداء السوق الحالي وتفسير التأرجحات التي تعيشها السوق حاليا مع ربطها بالمستقبل لنستشف الاتجاه المتوقع. ولو نظرنا للجانب الأول حيث يرى المحللون الماليون في جل الشركات المالية أن القيمة العادلة لعدد كبير من الشركات في السوق هي أعلى من السعر الحالي، ومن المتوقع مستقبلا أن تتجه السوق نحو الارتفاع. ولعل السؤال الثاني لهم متى يجيبون حتى تستوعب السوق المتغيرات الخارجية وتتضح الأمور ويكون بالتالي الاتجاه تصاعدا. فرؤيتهم تستند إلى الأداء الحالي مع افتراض استمرار التحسن والنمو في المستقبل وأن المستويات الحالية من المفترض أن تعكس أسعارا أعلى. وبالتالي لا تزال الرؤية هنا إيجابية تجاه السوق وليست سلبية.
النقطة الثانية ترتكز على متغير خارجي وأيضاً ينظر لها من زاوية إيجابية بالرغم من أن المؤشرات العالمية تتعامل من منظور قصير الأجل وليس طويل الأجل. ويتحدث المستندون لهذا الرأي عن أن الأسواق العالمية وصلت لمستويات مرتفعة غير مسبوقة. في حين أن سوقنا لم تعكس نموا كبيرا، وكلما اكتسبت مساحة تراجعت عنها بصورة سلبية، وبالتالي من المفترض أن تنمو السوق السعودية للأسهم بقوة لتعكس وضعها وعلاقتها بالأسواق العالمية. لا شك أن كلتا النظريتين لها ما يبررها، وأن الأسواق العالمية حققت مستويات كبيرة ولأنه لا تزال النظرة في سوقنا مختلفة، يبقى السؤال عندنا هو متى سيحدث التوازن ويتجه للسوق كما يحدث في الأسواق العالمية ومع توجهات المحللين الماليين التي ترى في التحسن والنمو أمرا حتميا. ويتوافر في الأسواق طبعا النظرات الأخرى حول الاتجاه السلبي، وأن العالم يتوقع أن يتجه نحو منحدر ولكن تبقى التوقعات بنوعيها حتى تتضح الرؤية.