سعود الجراد
سيظل اقتصادنا الوطني يعتمد بشكل أساسي على النفط وعوائده إلى أجل غير مسمى، وبالتالي اعتماد تنمية ورفاهية الوطن والمواطن على أسعار ومقدار حجم العوائد التي تخضع لآليات السوق المفتوح (العرض والطلب).
ارتفاع أسعار النفط المبالغ فيه أحيانا، وقابليته للنفاد، والمشكلات الجيوسياسية المتكررة هنا وهناك، جعل بعض الدول العملاقة تبحث عن مصادر طاقة أخرى مبتكرة، كما شجع البعض على استخراج النفط الباهظ التكلفة، وتبني الطاقة البديلة و .. و .. وهاهي الأخبار تقول لنا إن الولايات المتحدة الأمريكية في غضون سبع سنوات (وسبع سنوات في عمر الأوطان كأنها سبعة أشهر)، وهذا بفضل البحوث طويلة الأمد في استخراج النفط والغاز من الحجر الذي ينتج عبر ضخ مزيج من الرمال والماء وبعض المواد الكيماوية، ستنتج حوالى (11.1) مليون برميل يوميا، وبالتالي ستصبح أكبر منتج للنفط في العالم بحلول العام (2020م)، ومتجاوزة بذلك إنتاجنا الوطني. وستكتفي أمريكا ذاتيا في عام (2035م) مما سيزيدها قوة واستقلالية أكثر من أي وقت مضى!.
ويتوقع التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية بأن أمريكا ستتجاوز روسيا في مجال إنتاج الغاز وستكون الدولة رقم (1) عالميا في إنتاج الغاز، في عام 2015م، أي تقريبا بعد عامين، كما يتوقع التقرير المذكور بعدم اهتمام أمريكا مستقبلا بالشرق الأوسط ومشكلاته العديدة المزمنة..
والتحدي الوطني الثاني هو تزايد الاستهلاك المحلي للنفط، حيث قدرت دراسة نفطية متخصصة أنه من المتوقع ارتفاع الاستهلاك المحلي في المملكة، من النفط عن المعدل الحالي المقدر بنحو (2.4) مليون برميل يوميا ليصل إلى (6.5) ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030م. هذه هي التقارير والدراسات.. ترى ماذا أعددنا لهذه المعلومات في ظل انفجار سكاني كبير!، ما هي الإستراتيجية النفطية الوطنية في ظل هذه المعطيات؟، للحد من الاستهلاك المتنامي للنفط. لتنويع مصادر الدخل الوطني. للتوسع في إنتاج الطاقة بواسطة الخلايا الشمسية والاستفادة من المزية الوطنية.