صناعة صيد السمك: بشرى التطوير

أ.د. سالم بن أحمد سحاب

خبر قديم بعض الشيء (منذ يونيو الماضي) نشرته عرب نيوز باللغة الإنجليزية، ولم أجد له نظيراً في صحفنا المحلية العربية؟ الخبر كان بعنوان (المملكة العربية السعودية ساعية لتحديث صناعة صيد السمك فيها). خبر أحسبه مهماً وجديرا بتسليط الضوء عليه، إذ يبدو أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة الكبيرة غير قائم حالياً.
ومما يزيد الخبر أهمية أن المملكة في صدد وضع خطة شاملة تشمل حماية البيئة البحرية الضخمة كما تتضمن مراجعة شاملة لقطاع صيد الأسماك بالتعاون مع المنظمة الدولية للغذاء والزراعة FAO. ويقول التقرير الذي أصدرته وزارة الزراعة أن الهدف الكبير البعيد من الدراسة هو انتاج الأسماك الطازجة للسوق المحلية ضمن الخطة الوطنية للأمن الغذائي في المملكة. وللعلم فالخطة ستمتد لخمس سنوات من 2012 إلى 2016م.
وحتى نكون صادقين مع أنفسنا فإن صناعة صيد الأسماك في المملكة لا تزال بسيطة وتقليدية، ولم تواكب مستجدات التقنية التي تسمح بصيد تجاري متوازن ومنضبط. والدليل أن من يتمعن المحصول السمكي اليومي الذي يرد إلى سوق السمك أو (البنقلة) بالعامية الفصحى.. يرى أن الطازج منه يصل عبر صيادين فرادى يجمعون غلتهم يومياً دون تنظيم أو تنسيق أو شراكة تجارية مثمرة. ولو مرض أحدهم يوماً ولم يذهب للصيد حُرم غلة ذلك اليوم. والصيد كذلك مهنة إن لم يرثها الأبناء انتهت بموت الآباء إلاّ أن تكون تجارة حديثة تعتمد على التقنية وتنتهي بصيد وفير طوال اليوم وطوال العام.
وحتى الشركة السعودية للأسماك تراجع دورها وتقلص عدد فروعها ولست أدري إن كانت في الوجود أم قُرئت عليها الفاتحة، فقد كان لها فرع في حي السليمانية ثم اختفى دون مقدمات ولا مؤخرات.
قطاع صيد الأسماك في بلاد مثل المملكة تمتد شواطئها آلاف الكيلومرات من الشرق والغرب لجدير بأن يكون محركاً اقتصادياً قوياً يوظف الألوف، ويجلب العملات الصعبة من الخارج، فلم لا يكون الوضع كذلك!!
ولعلنا نتفاءل بالخطوة المشار إليها في بداية المقال، فنرى ثمارها قريباً. إنها ثروة متجددة غير ناضبة، وهي من أبواب تنويع مصادر الدخل وفتح فرص جديدة لمواجهة البطالة الكريهة اللعينة.