د.عادل بن محمد الشايع*
عندما بدأت المملكة بتنظيم أنشطتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة في منظمات من أجل تسهيل إدارة هذه الأنشطة وتحقيق الأهداف المرجوة منها وبالتالي تحقيق مستقبل زاهر للمملكة ظهر هذا التنظيم في شكل منظمات وزارية ضم البعض منها أكثر من نشاط والبعض الآخر تم تخصيصه لنشاط واحد نظراً لأهميته، كما أن هذه الوزارات حملت على عاتقها وضع الإستراتيجيات والأهداف والخطط التي تتفق مع التوجه الوطني التنموي وكذلك وضع السياسات التي من شأنها تسهيل السعي نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية؛ وكان هذا التنظيم مناسباً جداً لتلك الفترة وللبيئة الإدارية وللمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية آنذاك.
أعقب هذه الفترة التأسيسية عدة فترات من تطوير التنظيم الإداري في المملكة كان آخرها إنشاء لجنة وزارية للتنظيم الإداري، حيث اقتصر تطوير التنظيم الإداري في هذه الفترات على إعادة تشكيل الأنشطة في تنظيمات وزارية جديدة من خلال فصل أنشطة عن بعضها البعض، وضم أنشطة أخرى لأنشطة قائمة، إلغاء أنشطة أفردت لها وزارة سابقاً وهكذا؛ ولم ينظر أثناء القيام بعملية التطوير في هذه الفترات للمتغيرات السياسية أو الاقتصادية أو حتى الاجتماعية السريعة التحول الحالية منها أو المستقبلية، وبالتالي أصبحت إستراتيجيات وأهداف وخطط وحتى أنظمة وسياسات هذه المنظمات الوزارية لا تتواكب مع المتغيرات الحالية والمستقبلية بل ان هذه الوزارات راحت تعمل وفق إستراتيجيات وأهداف وخطط وأنظمة وسياسات غير التي وضعت لها وذلك من أجل مواجهة المتغيرات الحالية دون المتغيرات المستقبلية، أي أصبح جميع ما تقوم بعمله هذه المنظمات عبارة عن ردة فعل لمتغيرات البيئة الإدارية المختلفة.
وانطلاقاً من ما سبق؛ أتت فكرة هذا المقال وهي الدعوة لتغيير التنظيم والنمط الإداري الحالي للوزارات في المملكة بما يتناسب مع البيئة الإدارية لأنشطة الدولة المختلفة حيث أصبح التنظيم الإداري لهذه الوزارات يتسم بالاتساع والتعقيد والبطء في تنفيذ خطط الدولة وعدم المقدرة على تحقيق أهدافها الإستراتيجية سواءً قصيرة الأمد منها أوالطويلة، كما أن التغير العالمي السريع في مجال السياسة والاقتصاد جعل من الدعوة للتغيير أمرا ملحا من أجل الوصول إلى تنظيم ونمط إداري قادر على استيعاب المتغيرات في هذه المجالات والتعامل معها بشكل يضمن عدم التأثر بسلبياتها والاستفادة من إيجابيتها في سبيل تحقيق التنمية الوطنية المنشودة والمستقبلية المتوقعة، ومن أجل تلبية هذه الدعوة فإن هناك عدة أشكال للتنظيم الإداري لأنشطة الدولة لعل من أهمها فصل عمليات إعداد ووضع الأنظمة والإستراتيجيات والخطط ومتابعة الأداء والقيام بالدراسات الخاصة بالمتغيرات المستقبلية والعالمية لنشاط ما عن عمليات تنفيذ الخطط ومراقبة عمليات التنفيذ وتحقيق الأهداف، بحيث تقوم منظمات إدارية قد تكون على هيئة وزارات بعمل المجموعة الأولى من العمليات بينما تترك المجموعة الأخرى من العمليات لمنظمات إدارية قد تكون على شكل هيئات أو مؤسسات أو حتى شركات بحيث تراقب الأولى عمل وأداء الثانية، كما أن النمط الإداري سوف يتغير تبعاً لهذا التنظيم فنرى أن النمط الإداري القيادي يتناسب مع المنظمات التي سوف تأخذ على عاتقها وضع الأنظمة والإستراتيجيات والخطط ومتابعة الأداء والقيام بالدراسات والنمط الإداري التنفيذي المحقق للأهداف يتناسب مع المنظمات التي سوف تقوم بعمليات تنفيذ الخطط ومراقبة عمليات التنفيذ وتحقيق الأهداف.
* جامعة الملك سعود
موضوع: دعوة لتغيير التنظيم والنمط الإداري 
الأحد نوفمبر 04, 2012 6:23 pm
