د.سليمان بن عبد الله السكران
ونحن على أعتاب نهاية السنة الهجرية 1433هـ والتي كانت حافلة بالكثير من الأحداث السياسية والاقتصادية المؤثرة في واقع ومستقبل المملكة، حيث يجب أن نقلب صفحات الأيام المنصرمة ونتعرف بشكل أكثر تفصيلاً على انعكاس هذه الأحداث على مستقبلنا وبالذات الشأن الاقتصادي نظراً لكونه المحور الرئيس في حياة ونمو وقوة البلد وخصوصاً قدرتنا التنافسية بين العالم.
إنه من المعلوم أن الموازنات والصرف الحكومي خلال هذا العام جاء في نفس السياق التاريخي غير المسبوق بل وبشكل أكبر، حيث يتفق مع ما تطمح إليه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ــــ حفظه الله ــــ من تحقيقه من أهداف تنموية رائدة وذلك من خلال تخصيص موازنات هائلة للقطاعات التي ترفع من مستوى الفرد كالتعليم والصحة والإسكان وغيرها. وهذه بلا شك هي الرؤية الصائبة والصحيحة من المنظور الاقتصادي. وإذا ما عرفنا أن الاقتصاد السعودي يعتبر ويصنف من الاقتصادات الكبيرة عالميا، حيث صنف مع الدول العشرين الأكبر اقتصاداً والمؤثرة في اقتصادات العالم مما خوله متانة وأكسبه التصدي لبعض الأزمات المالية التي عصفت باقتصادات دول متقدمة حيث حقق نمواً بلغ نحو 7.5 في المائة في عام 2011 ومن المنتظر أن ينمو أيضاً في عام 2012 بالنسبة نفسها تقريباً.
وهذه كلها إيجابيات اقتصادية لكنها في الوقت نفسه يجب أن ينظر إليها بتركيز ودراسة أكثر عمقاً للتعرف على مكونات هذا النمو ومصادره الحقيقية. من المعروف أن الاقتصاد السعودي ما زال يعتبر اقتصاداً معتمداً في الدرجة الأولى في مداخيله الرأسمالية على النفط، ولذا فارتباطه بسوق النفط وأسعاره هي المحدد الرئيس لنموه، وبالتالي فنحن مرتهنون في اقتصادنا لواقع هذه السلعة، ومن هذا المنطلق بدأت السياسة الاقتصادية السعودية منذ عقود في محاولة للتخفيف من هذا الاعتماد المباشر وذلك عن طريق تنويع القاعدة الاقتصادية إلا أن وتيرة هذا التدرج في التنويع لم تتفق وحجم النمو في الاقتصاد ككل، وبالتالي استمرار الاعتماد على النفط ومداخيله، ولن أدخل في تفاصيل الآليات التي عمل بها كي يتحقق هدف عدم الاعتماد لكن القاسم المشترك لها هو تدني نسب النمو في التنويع للقاعدة الاقتصادية الكلية وبشكل لا يؤهله للقول إننا سنحقق الهدف. ولقد أشار الكثير من الاقتصاديين إلى هذه الحقيقة ومطالبين أيضاً بضرورة العمل بجدية إلى اتخاذ تدابير وبرامج وخطط استراتيجية عملية لكي تخفف من اعتمادنا الاقتصادي على النفط وإلا فسنظل نرقب أسعاره، حيث سننعم بنمو حين تكون الأسعار في مستويات عالية وسيسود العجز في اقتصادنا مع تدني أسعاره.
موضوع: الكلمة الفصل دوماً للاقتصاد 
الأحد نوفمبر 11, 2012 10:24 am
