الوضوح والغموض وسوقنا

أ.د.ياسين الجفري
لعل النقطة المهمة في الاقتصاد الكلي السعودي تدور حول أوضاع أسعار النفط في العام المقبل ومدى استمراريتها في المستوى نفسه للعام الجاري فوق الـ 80 دولارا، نظرا لأن الدخل من النفط يمثل جزءا كبيرا من إيرادات الدولة ومن الناتج المحلي الإجمالي. ولا شك أن استمرار النفط في مستوياته الحالية أمر متوقع نظرا لاحتياجات العالم له علاوة على أن التراجع في الاقتصاد العالمي أو تحسنه سيسهم في ثبات أو ارتفاع أسعار النفط. السعودية تمتلك احتياطيات جيدة يمكن أن تسهم في استيعاب أي نوع من التراجع في أسعار النفط لدعم الفجوة في الموازنة بين الإيرادات والمصروفات.

من المنطلق هذا ينظر المتداولين في سوق الأسهم بنوع من الإيجابية تجاه الإنفاق الحكومي واستمراريته بالنمط نفسه وخاصة المشاريع الموجهة للمواطن والقطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة. فالمتداول في سوق الأسهم السعودية ينظر إلى أي مدى ثبات المؤثرات المختلفة واستمرار اتجاهها الإيجابي على الشركات وربحيتها ومن ثم السوق. والتوقعات في ظل تأثير النفط واحتياطيات الدولة يعد إيجابيا في تأثيره في أداء الشركات والسوق. ولا شك أن الميزانية المقبلة لن تختلف كثيرا عن سابقاتها من زاوية الإنفاق أو العجز أو البرامج المختلفة والمشاريع وسيكون صدور الموازنة للدولة خبرا متوقعا في حجمه واتجاهه وفجوته.

البعد الوحيد الذي ننظر له خلال العام المقبل والمؤثر فينا هو أوضاع الأسواق العالمية وبالتالي اتجاهات الاقتصاد العالمي كمصدر للغموض والتخوف. حيث لا تزال هناك أبعاد لم يتم استبعادها وتستند إلى نجاح الولايات المتحدة وأوروبا في محاربة وتخفيض حجم الدين الحكومي. كما أن النظرة تجاه الاقتصادات الناشئة والصين في محاربة التضخم واستمرار النمو تعد العقبة الثانية والتي ستؤثر في اتجاهات الاقتصاد العالمي.

أتوقع وخلال العام المقبل أن يكون هناك تحسن ومعالجة فعالة للمشاكل الاقتصادية التي يواجهها العالم وأن تكون الظروف أفضل بكثير من الآن وبالتالي أتوقع تحسن أوضاع المتداولين في السوق من زاوية تحسن أداء الشركات السعري خلال العام الهجري المقبل وكل عام وأنتم بخير.