قامت المملكة العربيّة السعوديّة باتخاذ تدابير وإجراءات في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله كان من أهمها:
- تأكيد رفضها الشديد وإدانتها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيًا كان مصدره وأهدافه، مع تعاونها وانضمامها وإسهامها بفعالية في الجهود الإقليميَّة والدوليَّة المبذولة لمواجهة الإرهاب وتمويله.
- التزامها وتنفيذها للقرارات الدوليَّة الصادرة عن مجلس الأمن وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومنها ما يتعلّق بتجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة بحق جميع الأشخاص والكيانات المدرجة على القائمة الموحدة للجنة العقوبات بمجلس الأمن، وتوثيق التعاون مع الدول والمنظمات الدوليَّة من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب وخصوصًا لجان الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب ومجموعاتها الفرعية ومنها لجنة العقوبات المفروضة على القاعدة والطالبان المنشأة بموجب القرار 1267 (1991م) وفريق الرصد التابع لها، ولجنة مكافحة الإرهاب المنشأة بموجب القرار 1373 (2001م) ومديريتها التنفيذية.
- تشجيع الجهود الدوليَّة الهادفة للتصدي لظاهرة الإرهاب والاستفادة من الخبرات والأبحاث وتبادلها على كافة المستويات المحليّة والإقليميَّة والدوليَّة.
- الدعوة لعقد اتفاقية دوليَّة لمحاربة الإرهاب من خلال عمل دولي متفق عليه في إطار الأمم المتحدة.
- تعزيز التضامن الإسلامي في مكافحة القرصنة الجويَّة . - إنشاء لجنة عليا لمكافحة الإرهاب، ولجنة دائمة لمكافحة الإرهاب تعنى بتلقي ودراسة الطلبات الواردة للمملكة من الدول والهيئات الدوليَّة ذات الصلة بموضوع مكافحة الإرهاب واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مع العمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
- إنشاء قنوات اتصال للتنسيق مع المنظمات والهيئات الدوليَّة والدول الأخرى للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله عبر وزارة الخارجيّة، ووفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة.
- شاركت المملكة في أعمال اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) في الأمم المتحدة وذلك بمناقشة البند المطروح على جدول الأعمال المعنون (التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي) منذ أن تم إدراجه على جدول أعمال دورات الجمعية العامَّة عام 1972م.
- وقعت وانضمت المملكة إلى عدة اتفاقيات دوليَّة وإقليميَّة لمكافحة الإرهاب وتمويله.
تم الانضمام والمصادقة على جميع الاتفاقيات الدوليَّة لمكافحة الإرهاب الستة عشرة وهي على النحو التالي:
1 - الاتفاقية الخاصَّة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات (طوكيو، 1963م).
2 - اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (لاهاي 1970م).
3 - اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (مونتريال، 1971م).
4 - اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دوليَّة بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها (نيويورك، 1973م).
5 - الاتفاقية الدوليَّة لمناهضة أخذ الرهائن (نيويورك، 1979م).
6 - البروتوكول المتعلّق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (مونتريال، 1988م).
7 - اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحقة البحريَّة (روما، 1988م).
8 - البروتوكول المتعلّق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري (روما، 1988م).
9 - اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها (مونتريال، 1991م).
10 - الاتفاقية الدوليَّة لقمع تمويل الإرهاب (نيويورك، 1999م).
11 - الاتفاقية الدوليَّة لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (نيويورك، 1997م).
12 - اتفاقية قمع الإرهاب النووي (نيويورك، 2005م).
13 - اتفاقية الحماية المادِّية للمواد النووية (فيينا، 1980م).
14 - بروتوكول اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحريَّة.
15 - البروتوكول المتعلّق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الموجودة على الجرف القاري.
16 - تعديلات اتفاقية الحماية المادِّية للمواد النووية.
كما انضمت المملكة إلى عدد من الصكوك الإقليميَّة في مجال مكافحة الإرهاب من أهمها:
- معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، 1999م.
- مدوّنة قواعد السلوك لمكافحة الإرهاب الدولي المعتمد من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمر القمة الإسلامي السابع عام 1995م.
- الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، 1998م.
- الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عام 1996م عن الأمانة العامَّة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
- اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب، 2004م.
- الإستراتيجيّة الأمنيّة الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 2003م.
تم التوقيع والمصادقة على عدة اتفاقيات أمنيَّة مع الدول الأجنبية منها:
1 - مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية بالمملكة العربيّة السعوديّة ووزارة الداخلية بالجمهورية الإيطالية ضد الإرهاب والاشتغال غير المشروع بالمخدرات والعقاقير المنشطة وأشكال أخرى من الجريمة المنظمة.
2 - اتفاقية التحقق من الاتجار بالمخدرات ومصادرة عائدات الاتجار بين المملكة العربيّة السعوديّة وبريطانيا.
3 - مذكرة التفاهم للتعاون بين المملكة العربيّة السعوديّة وبريطانيا في مجال الإرهاب ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.
تم التوقيع والمصادقة على عدة اتفاقيات أمنيَّة مع الدول الآسيويّة والإسلاميّة والعربيّة ومنها:
1 - مذكرة التفاهم حول مكافحة الجريمة بين المملكة العربيّة السعوديّة وجمهورية الهند.
2 - اتفاق للتعاون الأمني بين المملكة العربيّة السعوديّة والجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة.
3 - اتفاق التعاون في مجالات الأمن ومكافحة المواد المخدرة والمؤثِّرات العقلية بين حكومة المملكة العربيّة السعوديّة وحكومة الجمهورية التركية.
4 - اتفاق للتعاون الأمني بين المملكة العربيّة السعوديّة وجمهورية السنغال.
5 - اتفاقية تبادل تسليم المجرمين بين المملكة العربيّة السعوديّة وباكستان.
6 - اتفاق التعاون بين وزارة الداخليّة في المملكة العربيّة السعوديّة ووزارة الداخليّة التونسية.
7 - اتفاق الحدود الدوليَّة بين المملكة العربيّة السعوديّة وسلطنة عمان والملحقين المرفقين بها.
8 - اتفاق التعاون بين وزارة الداخليّة في المملكة العربيّة السعوديّة ووزارة الداخلية بالمملكة المغربية.
9 - اتفاق للتعاون الأمني بين المملكة العربيّة السعوديّة والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
10 - اتفاق تعاون أمني بين المملكة العربيّة السعوديّة والجمهورية اليمنيّة.
11 - اتفاق تعاون بين المملكة العربيّة السعوديّة والجمهورية العراقية في مجال اختصاصات وزارتي الداخلية في البلدين.
12 - اتفاق تعاون أمني بين المملكة العربيّة السعوديّة والمملكة الأردنية الهاشمية.
13 - اتفاق تعاون أمني بين المملكة العربيّة السعوديّة والسودان.
14 - قامت المملكة بتقديم تقاريرها الدورية (الأول، والتكميلي الثاني والتكميلي الثالث، والتكميلي الرابع، والتكميلي الخامس) إلى لجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001م).
15 - تنظيم العديد من المؤتمرات الدوليَّة من بينها (المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب) الذي عقد بمدينة الرياض خلال الفترة 5-8-2-2005م واستضافة الاجتماع الآسيوي الإقليمي الأول في الشرق الأوسط الخاص بالتعاون بين الجهات المنفذة للقانون والمؤسسات المصرفية خلال الفترة من 28-30 من شهر يناير لعام 2002م في المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودية وبالتعاون مع وزارة الداخلية (الانتربول السعودي)، كذلك عقد مؤتمر عالمي تحت عنوان (موقف الإسلام من الإرهاب) في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لمعالجة قضايا الإرهاب والعنف والغلو (1425هـ، 2004م) كما نفذت هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة العربيّة السعوديّة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ورشة عمل بعنوان (الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب) لمسؤولي إنفاذ القانون بمدينة الرياض خلال الفترة من 19-21-12-2009م، كما نفذت كلية الملك فهد الأمنيّة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ورشة عمل بعنوان (الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب) خلال الفترة من 20-22-2-2010م بمقرها بمدينة الرياض، كما نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيّة، وفريق الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب ووزارة الخارجيّة الألمانية والمركز العالمي لمكافحة الإرهاب ملتقى علميًّا بعنوان: دور الإنترنت في مكافحة الإرهاب والتطرف) خلال الفترة من 26 - 28-1-2011م بمقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيّة بمدينة الرياض، كما نفذت وزارة الداخلية بالمملكة العربيّة السعوديّة بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيّة وبمقرها في مدينة الرياض ندوة علمية بعنوان: (مكافحة الإرهاب النووي) خلال الفترة من 21 - 22-2-2011م، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من اللقاءات، والندوات، والمؤتمرات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومنها المشاركة الفاعلة في اجتماعات فريد الرصد.
16 - مشاركة المملكة بفاعلية في اجتماعات مجموعة العشرين (G20) وكذلك تنفيذ التوصيات الصادرة من المجموعة والمتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.
17 - خضعت المملكة للتقييم المشترك من فريق العمل المالي (FATF) في سبتمبر 2003م واجتازت التقييم أثناء اجتماع الفريق في مدينة باريس في فبراير 2004م، وتم التقييم الثاني في مارس 2009م.
18 - كما تم التعاون مع فريق العمل المالي (FATF) لعقد أول مؤتمر للفريق خارج مقره في عام 1994م، بالمعهد المصرفي بمدينة الرياض.
19 - قامت المملكة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي (IMF) على قيام الصندوق بتنفيذ برنامج تقييم القطاعات المالية في المملكة (FSAP) خلال الربع الأول من عام 2004م، حيث تضمن هذا البرنامج تقييم جهود المملكة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
د. محمد بن حمود الهدلاء
باحث في الشؤون الأمنيّة والقضايا الفكريّة ومكافحة الإرهاب