علي الجحلي
ظهر تغير مهم في سلوكيات كبار المسؤولين، فبعد أن كان الوزير يتحاشى الحديث للصحافة عن قضايا خلافية أو إشكالات ذات أثر سلبي في الرأي العام، وهو نتيجة للغضب الواسع الذي سببه تصريح منسوب لأحد المسؤولين عندما ارتفعت أسعار الأرز، حين قال: على المواطن أن يغير عاداته الغذائية، يقصد الاستغناء أو تقليل الاعتماد على ''الكبسة''، أهم مكونات ''المنيو'' السعودي. المعلوم أن الدولة تدعم المواد الغذائية الأساسية، إلا أن عدم توفير الحماية للمتطلبات الأساسية للمواطن، أمر يحتاج إلى تعامل جاد وسريع.
أكد تصريح وزير الزراعة الذي قال فيه إن المواطن من ذوي الدخل المتوسط لم يعد قادراً على شراء اللحوم الحمراء، تفاعل المسؤولين مع الصعوبات التي يواجهها المواطن، وهو بداية لمجموعة إجراءات - كما أتوقع. في الإطار نفسه رأيت خطاباً موجهاً من وزارة الزراعة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية تستفسر فيه الوزارة عن سبب غلاء أسعار اللحوم، وتطالب بالعمل على البحث عن الوسائل التي تسهم في خفض الأسعار والسيطرة على السوق.
كان رد الشؤون البلدية والقروية أن السوق مفتوحة وليس لدى الوزارة نية استخدام أي ضغوط للتحكم في أسعار السوق. هنا لا بد أن تقف الدولة موقفاً واضحاً يحمي المواطن من استغلال التجار. فرغم أن الوزارات ''ترى'' أن لا علاقة لها بالسوق، وأنها تشجع استخدام قاعدة العرض والطلب كمسير رئيس للأسعار. إلا أن هناك حالات تستدعي التدخل المباشر والجاد والمنظم من قبل الجهات الرسمية. يجب أن تتفاعل الجهات الحكومية مع احتياجات الناس، فإضافة إلى أسعار الأرز واللحوم، ارتفعت أخيرا أسعار الدجاج والبيض.
واجه المواطنون ارتفاعات الأسعار في سنوات مضت بالمقاطعة الشعبية. هذه المقاطعة هي نتيجة سلبية الجهات الرسمية في التعامل مع المخالفات التي تطول مواد الغذاء الرئيسة. اليوم نشهد مقاطعة للدجاج والبيض، وهما عنصران غذائيان أساسيان تنتجهما شركات تحصل على قروض من دون فوائد من الدولة وتنتج على أراض تمنحها الدولة، وتستخدم أعلافا تدعمها الدولة، أليس للدولة الحق في ضبط أسعار هذه المواد بعد هذا كله؟
إن تفاعل قطاعات الدولة مع معاناة المواطن هو الجزء الأهم من مسؤولياتها. تقوم القطاعات الخدمية الرسمية كجزء من مهامها بالحرص على توافر السلع والخدمات ومراقبة التلاعب وحماية المواطن منه. كما أن من مهامها الأساسية أن توجد البدائل والحلول التي تحمي المواطن وتضمن توافر كل السلع الأساسية وبأسعار مناسبة. الكثير من البدائل متوافرة اليوم، ويمكن أن تلجأ الوزارات إلى تطبيقها بما يحقق مهمتها التي تحدثنا عنها. اقترح البعض على أن يتم توزيع التموينات الأساسية للمواطنين ببطاقات التموين. هذا الأسلوب يمكن أن يستخدم عندما لا ينجح تقنين الأسعار بهامش ربح منطقي، ومنع تصدير هذه المواد لخارج المملكة.
لا يمكن أن يتصور أحد أن يكون سعر الدواجن والبيض المنتج في المملكة أعلى من سعر مثيلاتها القادمة من دولة أوروبية، تفرض ضرائب باهظة على كل شيء من بداية المشروع إلى الموقع مروراً بالأعلاف وضرائب التصدير والنقل، وهذا يؤيد فكرة خفض السعر بقرار من الحكومة.
يمكن أن يطبق هذا على مختلف المتطلبات الأساسية التي يحتاج إليها المستهلك. فاللحوم الحمراء يمكن أن تقنن أسعارها من خلال استخدام الوزن في سوق المواشي وتحديد سعر للكيلو جرام وإلغاء الأسلوب السائد اليوم حيث يتفق التجار على تحديد سعر معين يضطر المواطن إلى دفعه على قاعدة ''مجبر أخاك لا بطل''.
الإطار نفسه الذي تحدث فيه وزير الزراعة، وهو التعامل مع هم المواطن بشكل واضح، وبعد شكاوى الكثير من المواطنين، وبعد التناول الإعلامي والرسمي للمشاكل التي تعانيها وزارة الشؤون الاجتماعية، والإشكالات التي سيطرت خلال الفترة الماضية على الساحة. ورغم أن الوزارة تحاول أن تعمل على حل المشكلات والتعامل معها بمنطق اعتمادا على ما يتوافر لديها من إمكانات، إلا أن الواقع أظهر أن سنوات طويلة من السلبية بدأت تلقي بثقلها على سمعة الوزارة. يضاف إلى ذلك التناول التقني من خلال التصوير ومواقع التواصل الاجتماعي الذي جعل كل المشكلات تطفو للسطح.
حاول مسؤولو الوزارة التقليل من مساحة وحجم الأخطاء والتجاوزات التي تحدث في مراكز التأهيل ودور الرعاية ومشاكل الضمان الاجتماعي وغيرها، إلا أن التقنية والإعلام كانت لهم بالمرصاد، وهو أمر مفيد للوزارة إذا استفادت منه بالشكل الصحيح. قد يكون قدر هذه الوزارة أن تكون تحت المجهر خلال هذه الفترة، لكنه سيكون بلا شك داعما لتلبية متطلبات الوزارة، خصوصاً تلك التي تتعلق بتوفير وسائل الرقابة والتوثيق للمخالفات، ورفع تأهيل منسوبيها والعاملين في الشركات التي تدير مراكز الإيواء والرعاية، وترسى عليها المنافسات بأسعار لا تسمح بتوظيف مؤهلين على المستوى المطلوب.
إلا أن وزير الشؤون الاجتماعية وبعد هذه الانتقادات من كل مكان، ومواجهة الكثير من الشكاوى، خصوصاً من العنصر النسائي، وصل إلى قناعة بأنه لا حل سوى إدخال أول وزيرة في الحكومة، قائلاً إنه يمكن أن تحقق السيدة ما لم يحققه الرجال، وهي وجهة نظر قد تكون وجيهة.. فما رأيكم أنتم أعزائي القارئات والقراء؟!
موضوع: معالجة الأسعار وأول وزيرة 
الإثنين نوفمبر 05, 2012 10:28 am
