د. محمد بن ناصر الجديد
أصدرت جمعية مكافحة الاحتيال تقريرها السنوي بعنوان ''تقرير إلى الشعوب'' عن واقع عمليات الاحتيال في معظم دول العالم. هدف التقرير إلى تقديم حقائق وإحصاءات عن واقع عمليات الاحتيال في معظم دول العالم بهدف مساعدة الدول على مكافحة عمليات الاحتيال وحفظ مدخرات وحقوق شعوبها. يمكن الحصول على التقرير من موقع الجمعية على الإنترنت Association of Certified Fraud Examiners.
يعود تاريخ التقرير إلى 1996 عندما أصدرت الجمعية تقريرها الأول. ثم أصدرت الإصدار الثاني في 2002، لتتوالى الإصدارات بعد ذلك في الصدور كل عامين كان آخرها الإصدار السابع. ما تميز به آخر إصدارين أنهما توسعا في نطاق تغطيتهما لعمليات الاحتيال لتشمل معظم دول العالم عوضاً عن الولايات المتحدة فقط، ما أتاح المقارنة البينية بين الدول في شؤون عمليات الاحتيال ومكافحتها.
اعتمدت منهجية التقرير على دراسة 1,388 عملية احتيال حدثت في 94 دولة حول العالم من ضمنها المملكة خلال عامي 2010 و2011. تمثل هذه العمليات عينة جديرة بالاستناد إليها للوصول إلى خلاصة شمولية عن واقع عمليات الاحتيال حول العالم. واستند التقرير في الحصول على معلومات عمليات الاحتيال إلى المعلومات المقدمة من أعضاء الجمعية العاملين في الدول الـ 94 من ضمنهم مواطنون سعوديون عاصروا هذه الحالات وتعاملوا معها.
من نتائج التقرير أن المعدل السنوي لخسائر عمليات الاحتيال حول العالم يبلغ قرابة 3.5 تريليون دولار. وأن 49 في المائة من خسائر عمليات الاحتيال لم تتمكن المنشآت المتضررة من تعويضها. كما أن قرابة 67 في المائة من عمليات الاحتيال صنّفت على أنها عمليات احتيال نقدي بينما صنّفت بقية العمليات بعمليات فساد مالي. كما أوضح التقرير أن 65 في المائة من عمليات الاحتيال يتم تبليغ السلطات الأمنية والقضائية عنها بينما 35 في المائة من عمليات الاحتيال تنتهي بشكل ودي دون تبليغ السلطات الأمنية والقضائية. كما أن 56 في المائة من عمليات الاحتيال المحالة للقضاء تنتهي بإدانة المتورطين، بينما حصلت 19 في المائة على البراءة، وحصلت النسبة المتبقية على حلول وسطية.
وتصدر قطاع الخدمات المالية القائمة كأكثر القطاعات معاناةً من عمليات الاحتيال بنسبة 17 في المائة، فالقطاعان الحكومي والصناعي بنسبة 10 في المائة لكل منهما، فقطاعا الخدمات الصحية والتعليمية بنسبة 7 في المائة لكل منهما، وتقاسمت القطاعات الأخرى النسبة الباقية. وتصدرت الشركات المتوسطة التي يقل عدد العاملين فيها عن المائة عامل قائمة أكثر الشركات معاناةً من عمليات الاحتيال بنسبة 32 في المائة، فالشركات الكبيرة التي يصل عدد العاملين فيها إلى عشرة آلاف عامل بنسبة 28 في المائة، فالشركات الكبرى التي يربو عدد العاملين فيها على عشرة آلاف بنسبة 21 في المائة، وتقاسمت الشركات الأخرى النسبة الباقية.
وتصدرت إدارة الشؤون المالية قائمة أكثر الإدارات داخل المنشأة احتضانا لعمليات الاحتيال بنسبة 22 في المائة، فإدارة التشغيل بنسبة 17 في المائة، فإدارة المبيعات بنسبة 13 في المائة، فإدارة خدمات العملاء بنسبة 7 في المائة، وتقاسمت الإدارات الأخرى النسبة المتبقية. وتصدر عامل تواضع أدوات الرقابة الداخلية قائمة أهم مسببات عمليات الاحتيال بنسبة 55 في المائة، فعامل تواضع المراجعة الإدارية بنسبة 28 في المائة، فعامل تواضع ثقافة الاحتيال في المنشأة بنسبة 9 في المائة، وتقاسمت عوامل أخرى النسبة الباقية.
كما قدم التقرير علاوة على ما تقدم مجموعة من الإحصاءات حول سمات عمليات الاحتيال ذاتها وما احتوته من اختلاسات مالية. حيث تصدرت وسيلة تسريب المعلومات المالية للغير قائمة أهم وسائل الكشف عن عمليات الاحتيال بنسبة 43 في المائة، فوسيلة المراجعة الإدارية بنسبة 29 في المائة، فوسيلة الصدفة بنسبة 7 في المائة، وتقاسمت وسائل أخرى النسبة الباقية. كما تصدر العاملون في المنشأة قائمة أهم مصادر تسريب المعلومات المالية المؤدية إلى كشف عمليات الاحتيال بنسبة 51 في المائة، فعملاء الشركة بنسبة 22 في المائة، فالموردون والمقاولون بنسبة 9 في المائة، وتقاسمت مصادر أخرى النسبة الباقية. كم تستغرق عملية اكتشاف عمليات احتيال المديرين والتنفيذيين قرابة 24 شهرا بينما تستغرق العملية ذاتها قرابة 12 شهرا عندما يقوم بها العاملون الآخرون في المنشأة.
وتناول التقرير كذلك سمات الأشخاص الذين يمارسون عمليات الاحتيال، حيث أوضح أن 65 في المائة من الممارسين لعمليات الاحتيال هم من الرجال مقابل 35 في المائة من النساء. كما أن الفئة السنية من 41 إلى 45 عاما هم أكثر الأشخاص ممارسة لعمليات الاحتيال بنسبة 20 في المائة، فالفئة السنية من 36 إلى 40 عاما بنسبة 18 في المائة، فالفئة السنية من 31 إلى 35 بنسبة 16 في المائة، فالفئة السنية من 46 إلى 50 بنسبة 14 في المائة، وتقاسمت الفئات الأخرى النسبة الباقية. كما أوضح التقرير أن الحاصلين على الشهادة الجامعية هم أعلى فئة ممارسين لعمليات الاحتيال بنسبة 37 في المائة، فالحاصلون على التعليم الثانوي وما دون بنسبة 25 في المائة، فالحاصلون على الدبلوم بعد الثانوي بنسبة 21 في المائة، فالحاصلون على الشهادات العليا بنسبة 17 في المائة. كما أوضح التقرير أن العاملين الذين تصل خدمتهم في المنشأة من عام إلى خمسة أعوام هم أكثر فئة ممارسة لعمليات الاحتيال بنسبة 42 في المائة، فالعاملون الذين تصل خدمتهم في المنشأة من ستة إلى عشرة أعوام بنسبة 27 في المائة، فالعاملون الذين تصل خدمتهم في المنشأة لأكثر من عشرة أعوام بنسبة 25 في المائة، والنسبة الباقية للعاملين الجدد.
عديدة هي الفوائد عندما ننظر في نتائج التقرير وما احتوته من تجسيد لواقع طبيعة عمليات الاحتيال ومنهجية حصولها على معلومات عمليات الاحتيال. تقودنا هذه النتائج والمنهجية المتبعة إلى دعوة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتحل بديلاً عن جمعية مكافحة الاحتيال وانطلاقاً من أهدافها في تنمية الشعور بالمواطنة وحماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة ودعم إجراءات البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد إلى أخذ زمام المبادرة بالإفصاح عن طبيعة حالات الاحتيال في المملكة وسماتها، ما من شأنه نشر الوعي بأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد وأهله على أرض الوطن.
موضوع: واقع الاحتيال في المملكة ومعلوماته 
الثلاثاء نوفمبر 06, 2012 8:15 pm
