عبد الله باجبير
مَن يرى أحوال المرأة السعودية في البيت.. العنف المنزلي، وفي العمل.. متاعب التعيين والتفرقة في المعاملة.. يرثى لحال هذه المرأة التي تعلمت وحصلت على أرقى الشهادات ولكنها تعاني في العمل من تعيينها في أماكن بعيدة أو قليلة الأهمية.. وكان لا بد من البحث عن مسؤول يقول لنا ما الحكاية.. وإلى متى؟!
ومنذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 87 بتاريخ 17/7/1426هـ أصبحت وزارة العمل والعمال هي الجهة الوحيدة المنوط بها كل ما يتعلق بعمل المرأة، وأنها الجهة الوحيدة المنوط بها إيجاد آلية تنظيم عمل المرأة، وفتح أبواب العمل المغلقة في وجه المرأة السعودية، ذلك أن وزارة العمل هي الجهة المعنية بوضع الشروط والضوابط لتوظيف المرأة كأجيرات لدى أصحاب العمل، وبالفعل منذ ذلك التاريخ حصل تقدم ملحوظ في المحاولات الجادة المبذولة في وزارة العمل لإيجاد وظائف جديدة للمرأة السعودية، خاصة في قطاع التجزئة، وقد بدأت التجربة في هذا المجال بعمل المرأة في وظيفة كاشيرة في البقالات الكبرى، وفي البداية اعترض البعض ـــ كما هي العادة ـــ ثم أصبح اليوم أمراً عادياً عمل المرأة السعودية في وظيفة كاشيرة يمر أمامها النساء والرجال سواء، وهي جالسة في مكانها معززة مكرمة تمارس عملها بكل جدية واحترام، وقد أثبتت جدارة فائقة في هذه الوظيفة، التي لها علاقة مباشرة بالجمهور، ونقصد بها طبعا وظيفة "محاسبة مبيعات" ومع كل هذه الجهود المشكورة لوزارة العمل، ما زالت المرأة السعودية تتصدر قائمة البطالة، بسبب استمرار المعوقات الكثيرة التي تقف حائلا دون عمل المرأة في المجالات الصالحة لعمل المرأة كافة، ولعل من أبرزها مشكلة المواصلات العامة، حيث تعاني اليوم المرأة العاملة صعوبات التنقل بين البيت ومقر العمل وارتفاع تكلفة ما تنفقه المرأة على المواصلات، مقابل ما تحصل عليه من أجر، خاصة مع استمرار عدم السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة ومن المعوقات أيضا ضعف الرواتب التي تحصل عليها المرأة نظير عملها في القطاع الخاص، ولذلك لا بد أن تراعي وزارة العمل اشتراط مساواة الأجور بين الرجل والمرأة خاصة أن المرأة العاملة عندنا تدفع نصف أجرها الشهري للمواصلات، والذي لا شك فيه أنه ما زال هناك الكثير جدا من الأمور المعقدة التي تحول دون إتاحة الفرصة كاملة للمرأة السعودية للحصول على الوظيفة المناسبة ولا بد من تكثيف محاولات فتح أبواب فرص العمل المغلقة أمام المرأة السعودية والمشوار طويل والمعوقات كثيرة لا حصر لها، وإن استمر الوضع على ما هو عليه، فإنه ينذر بخطر يربك كل خطط دفع عجلة توسيع فرص عمل المرأة، ذلك أن وتيرة فتح الأبواب لعمل المرأة ليست كافية، فهناك الكثير من الاشتراطات والتنظيمات أو ما تسميه وزارة العمل والعمال ـــ لوائح تنظيم عمل المرأة.. لا يساعد على توظيف النساء خاصة في مجال "التجزئة" وهو أكبر مجال متاح لاستيعاب معظم الراغبات في العمل، واللافت للنظر أنه لا توجد لوائح أو تنظيمات لشراء المرأة من الرجل، ولكن اللوائح تمنع المرأة من البيع للرجل.. ما الفرق؟ أفيدونا يا وزارة العمل والعمال، أفادكم الله!
موضوع: لماذا تتركون المرأة للضياع؟ 
الثلاثاء نوفمبر 06, 2012 8:19 pm
