د. سعد الأحمد
دعاني لكتابة هذا المقال أهمية دور مؤسسات وزارة الداخلية في صناعة النقل الجوي في المملكة والدور المستقبلي لها، لتسهم في الهدف الأول الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين -سلمه الله- في اليوم الأول لتسلمه مقاليد الحكم أن تحقق المملكة لشعبها تنمية شاملة ومستدامة. لقد عمت مشاريع الدولة الكبرى من جامعات ومستشفيات المناطق المتباعدة في المملكة لتزداد مسؤولية النقل الجوي، خاصة بين المدن البعيدة ذات مدة السفر بالسيارة من أربع ساعات وأكثر. قبل ثلاثة أسابيع دخلت مدينة حفر الباطن برا وفرحت كثيرا لرؤيتي لوحة كبيرة تزين مدخلها الشرقي عبارة عن خطاب شكر من أهالي المنطقة لـ ''الخطوط السعودية'' لجهودها في زيادة عدد الرحلات المباشرة لها لتصبح 11 رحلة في الأسبوع. تحمل تلك اللوحة الكثير من الشواهد الحضارية المتسارعة في المملكة منها تطور علاقة المجتمع المدني لدينا بمؤسسات القطاعين العام والخاص وتكامل العلاقة بين ركائز التنمية المحلية، وهي أمير المنطقة والأهالي ومقدمو الخدمات، وفي هذا المثال ''الخطوط السعودية''. العالم اليوم تخطى كونه قرية واحدة ليكون بيتا واحدا، حيث تلعب وسائل الاتصال الاجتماعي مثل ''فيسبوك'' و''تويتر'' العمود الفقري لوجه جديد للعولمة، وأصبح تأثيرها السلبي فتاكا كترويج الأخبار المصطنعة. بالأمس القريب ظهرت شائعة اعتقال رجال المباحث مجموعة من أهالي القريات، بسبب رفعهم خطابا للمحافظ مطالبين بزيادة الرحلات الجوية. لا يراود أي عاقل كذب تلك التغريدة، لأن في حفر الباطن شاهدا حضاريا يكذب تلك التغريدة ويشهد على تطور مؤسسات الدولة وتكاملها مع مؤسسات المجتمع المدني. وزير الداخلية الشاب أمامه مهام كبيرة، لكنه بقدراته وقدرات فريقه أكبر منها، وسجله العملي شاهد على ذلك. صناعة النقل الجوي في المملكة في حاجة إلى تطوير مؤسسات وزارة الداخلية المتكاملة معها لتسريع حركة إجراءات المسافرين في المطارات وتقديم خدمة تليق بطبيعة صناعة المطارات الحديثة، خاصة كاونترات الجوازات والتفتيش الأمني. وللحق فإن نقاط الجوازات والتفتيش الأمني في الكثير من مطاراتنا تتفوق على نقاط تسليم الحقائب في سرعة الإنجاز. أقترح تكليف هيئة الطيران المدني وجامعة الأمير سلطان، بوجود قسم إدارة الطيران فيها، لعمل دورات حتمية ودورية لهم في أعمال المطارات الحديثة.