بدون أدنى شك أن وزارة التربية والتعليم هي إحدى الوزارات إن لم تكن الأكثر ديناميكية وحيوية في عملية الإصلاح والتغيير. وخصوصا بعد تسنم سمو الأمير فيصل بن عبد الله قيادة هذه الوزارة هو ونوابه الشباب والذين يعدون الأكثر التصاقا بمشروع ونهج الإصلاح الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين. ورغم أن الوقت يمر على كل من يعي الضرورة القصوى، بل التي تحظى بالأولوية، لعملية الإصلاح في أساس وقاعدة مجتمعنا وهو التعليم الأساسي (ابتدائي ومتوسط وثانوي)، إلا أنه يجب الاعتراف أن المهمة ليست سهلة وتحتاج وقتا وجهدا لايستهان به من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.
الإصلاح في هذا الإطار وكما هو موعود يشمل البناء المدرسي وتجهيزاته الذي يجب أن يمثل مدرسة بفصولها وفنائها وملاعبها ومختبراتها وحديقتها والتخلص من البيوت المستأجرة للأبد كما يشمل المناهج ونحن موعودون في العام المقبل وهو غير بعيد أن تحصل تغييرات حقيقية تطال المضمون والأسلوب معا بما يعزز ملكة التفكير والنقد والتحليل والنقاش وإبداء الرأي بحرية والتخلص من زمن التلقين وحشو الأفكار، كما تشمل أيضا المعلم الذي عليه أن يصبح محفزا للعملية التربوية والتعليمية بدل أن يلعب دور الملقن.
ولا أحد يشك أبدا بالدور المحوري للمعلم في صياغة عقول طلبته فهو حتى وإن وجد منهجا معرفيا جيدا إلا أنه يستطيع أن ينتج ويغذي طلبته بمنهج خفي يتبناه ويحشو به عقول النشء. وهو يستطيع في الجانب الآخر ــ إذا استوعب عن حق رسالته وأهميته ــ أن يكون المحفز الأول للإبداع والحوار والنقاش واكتشاف المواهب ودعمها ليكون الباني الأول للمبدعين والمطورين وبالتالي الباني الأول للمجتمع بأسره.
ولكون وزارة التربية تعي تماما خطورة هذا الدور الذي يقوم به المعلم فقد وضعت هذا العام معايير جديدة للمرشحين للوظائف التعليمية.
أولها اشتراط حصول المتقدم على 50 في المائة في اختبارات «قياس» في كل من الدرجة النهائية وكذلك درجة التخصص الذي يزمع المعلم التدريس فيه. وقد تقدم 34 ألف مرشح لم ينجح منهم في تحقيق النسبة المطلوبة سوى 21 ألفا فقط أي نحو 62 في المائة وهذا بحد ذاته مؤشر وقياس ليس فقط لمستويات المرشحين بل هو قياس لمخرجات التعليم ذاتها التي خرجت هؤلاء المرشحين الأمر الذي يؤكد ضرورة التغيير في كل مناحي وأجنحة العملية التعليمية.
أما الأمر الثاني الذي بدأته الوزارة من يوم السبت 10 أبريل 2010 فهو «فحص فكر» الـ 21 ألفا الذين حققوا الحد الأدنى في اختبار «قياس»، وهو ما أود مناقشته هنا من منطلق الحرص على تحقيق الهدف المنشود من هذا «الفحص».
كما تناولته صحف يوم السبت. إن هذا الفحص هو عبارة عن إجراء مقابلات شخصية للمرشحين لفحص وكشف التوجهات الفكرية والثقافية ولمعرفة مقدرتهم على الحوار وأهليتهم لحمل رسالة التعليم العلمية والفكرية والثقافية والحوارية وذلك من خلال استمارات تقييم «معدلة» تمكن من قياس النواحي المذكورة سابقا. وأن هناك 70 لجنة متخصصة من المشرفين التربويين في إدارة تعليم الرياض، جدة، الدمام، عسير، القصيم وتبوك تقوم بفحص (مقابلة) المرشحين.
ولأن وزارة التربية تبحث وتؤمن عن وبالحوار فلتسمح لنا هنا بمحاورتها في هذا المجال.
أولا: من الواضح أن «فحص فكر» المرشحين يستهدف بالأساس المتطرفين الذين سيطروا في الفترة الماضية على التعليم والذين كانوا يحاولون السيطرة على المناهج، وهؤلاء بالتأكيد لايؤمنون بالحوار وسيلة للتعامل والتخاطب وهذا صحيح، إلا أن هؤلاء المستهدفين ــ كما أشار الدكتور والزميل سعيد السريحي ــ لن يعدموا الحيلة في مخاتلة لجان المقابلات، بل هم الأقدر على الحوار هنا وعلى استعداد «للتنازل» وإبداء المرونة اللازمة من أجل تمرير ما يبتغون وخصوصا أن معظم هؤلاء ــ سواء كانوا «إخوان» أو «جامية» ــ هم منظمون ويعرفون ويتابعون الأمور ويمارسون «سياسة» من أجل تحقيق أهدافهم، وفي المقابل يمكن أن يفشل إنسان «مرشح» بسيط وعفوي قادم من مجتمع لم يتعلم الحوار ولا الرأي الآخر لكنه على استعداد لتعلمهما لو توافرت له الظروف والدورات التربوية التعليمية وخاض معه «المشرفون»ــ هذا إذا كان المشرفون حقا مؤمنين هم أولا بالحوار ــ نوعا من الحوار والمناصحة فلا يمكن ومهما كانت استمارات التقييم معدلة أن نفحص الفكر عبر مقابلة أو تعبئة استمارة.
ثانيا: إن التطرف ليس سببه الوحيد هو المعلم مع خطورة دوره كما ذكر المبدع عبده خال زميلي الآخر في مقاله (الباحثون عن الكراسي)، هناك الكثير من الأمور التي تخلق (الطالب) الإرهابي، منها على سبيل المثال إمام مسجد متعصب ومتشدد وإقصائي وربما يكون تأثيره عليه أكثر بكثير من مدرس مستنير.
ولأنه لا مجال في مقال لمناقشة الأمور باستفاضة سأقترح رأيا آخر متوافرا لديكم في وزارة التربية وهو استخدام منبر الحوار الوطني ليقيم حوارا «وطنيا» في القضايا الشائكة والمختلف عليها والتي تبرز بوضوح فكر الإقصاء والتطرف بين مجموعات بين المرشحين تحت إشراف «المشرفين»، وهنا يمكن أن نتعرف على أولئك الذين يرفضون الحوار ويمارسون الإقصاء لأنهم حتى وإن حاولوا الاختباء ستدفعهم النقاشات على طرح رؤاهم بشكل أو بآخر. هذا مجرد مقترح عله يفيد وإن لم يكن فيجب البحث عن معايير أخرى لضمان النتيجة غير عملية «فحص الفكر» فلسنا في محاكم تفتيش وعلينا تقبل الحوار.. أليس كذلك؟.
وزارة الداخلية
موضوع: التربية وفحص الفكر 
السبت نوفمبر 03, 2012 5:30 am
