فواز حمد الفواز
يقول العرب «راحت السكرة وجاءت الفكرة» وهذا شأنهم مع استحقاقات ما يسمّى الربيع العربي. ما يحتاج إليه العرب هو الحكم الرشيد، ولكن الحكم له استحقاقات تكاملية تراكمية تأخذ من الإنتاجية والقيمة المضافة للنهضة منهجاً وطريق عمل.. هذه تحتاج إلى المسافات والمساحات الكافية بين الفعاليات الاقتصادية وبين الحاكم والمحكوم ومصداقية العدالة ونزاهتها. ولكن هذا التوصيف لا يناسب مَن انفعل وثار ويريد الثأر، فهذا يريد الحل الآني الذي يرتقي به معنوياً ومعيشياً دون أدنى اعتبار لاستحقاقات البناء الحضاري، فحال لسانه يقول لقد كفى وأعطيناكم كل الوقت وكل المساحة ولم تفعلوا شيئاً. في ظل هذا الاستقطاب لا بد من الحل التقليدي وهو الذهاب إلى صناديق الاقتراع لعلها توصلنا إلى الحكم الرشيد. ولكنني أزعم أن هذه المحاولة النبيلة المبسطة ستفشل.
الصيغة المقبولة اليوم، هي النزعة الديمقراطية والتي أعتبرها إنتاجاً إسقاطياً، بمعنى أن الديمقراطية بمفهومها اليوم نتاج غربي نما وتطوّر في سياق تاريخي محدّد، وهو في الأخير الحلقة الأخيرة (كما يذكرنا فرانسيس فوكوياما) بعد أن حقق الغرب نجاحات تنموية حضارية. عرب اليوم يريدون أن يختزلوا التجربة الغربية في قالبها الشكلي لإرضاء الضغوط الداخلية والخارجية من ناحية وليهربوا من استحقاقات القرارات الصعبة الملازمة للحكم الرشيد. لعل من قائل: هل هناك أفضل من صناديق الاقتراع للوصول إلى الحكم الرشيد؟ الجواب عن هذا السؤال المفصلي يتكون من جزئيتين: الأولى أنه ليس هناك من تجربة ديمقراطية غير غربية لم تسبقها جهود منظمة وطويلة للارتقاء بالأمة قبل الوصول إلى مرحلة ممارسة اللعبة السياسية ديمقراطياً، وهذا لم يحدث في أي دولة، فتركيا "الكمالية" قامت بجهود جبارة وكوريا الجنوبية وسنغافورة وقبلها اليابان وبعدها الصين عملت نخبها على جهود موثقة ومتواصلة للبناء الذاتي. ثانياً حقيقة أن النظام الديمقراطي هو الوجه السياسي لعملة وجهها الاقتصادي النظام والتنظيم الضرائبي، فمن دون ضرائب تصعب مشروعية السؤال عن المال العام، وبما أن الناس لا تدفع حصتها من المال العام، فإن المساءلة السياسية لا بد أن تكون ضعيفة، وبالتالي تكون اللعبة الديمقراطية هشة وقد تكون عائقاً للتنمية.
الإشكالية أنه في حالة الضعف لا يمكن أن تكون ديمقراطياً لأن الحاجة إلى الحكم الرشيد تسبق الترف الديمقراطي. الديمقراطية في حالة الضعف قد تكون مصدراً آخر للضعف، فاللعبة الديمقراطية تقتضي التمثيل التناسبي وما يتبعه من تجاذب في الرؤى والمصالح، وهذا بدوره مصدر للضعف في ظل حالة الاستقطاب ومحدودية الوعي في مجتمعات مخترقة وضعيفة.
استشرافاً للمستقبل، إذا لم تلملم النخب الحاكمة نفسها وتأتي برؤية جديدة قابلة للتنفيذ ومقنعة، قد تتطلب ممارسة سلطات نشطة ونافذة تدخلياً في حركة المجتمع بما لا يتناسب مع الأطروحات السطحية التي منها المراهنة على شكليات الديمقراطية. في الدول النفطية الحلول الرشيدة معروفة، فهي تبدأ من محاولة جادة لفصل السياسة عن الاقتصاد في اتجاه تدريجي وتصاعدي. أهم الشروط الأولية لذلك، توزيع 20 إلى 25 في المائة من دخل النفط على الناس مباشرة، ورفع الدعم بكل أشكاله بغرض إرجاع الاقتصاد إلى نقطة البداية الصحية والجدية. الهرب من هذا الاستحقاقات من الباب الخلفي لصناديق الاقتراع خطوة عملية للابتعاد عن الحكم الرشيد والأخذ باللعبة السياسية على حساب الأعمال الجوهرية والصادقة. الخط غير الرفيع بين الديمقراطية والحكم الرشيد يزيد المسافة بين الفكر والممارسة ولعل هذا مصدر تحدٍ أولي لأهل المنطقة.
موضوع: العرب بين هوس الديمقراطية وطبطاوية المطالب 
الثلاثاء نوفمبر 06, 2012 6:55 am
