خالد عبدالله الجارالله
تركيا الدولة التي تمتاز بموقع استراتيجي يربط أوروبا بآسيا وتجمع العديد من الأعراق والأديان لم تكن نهاية القرن الماضي سوى احدى دول اوربا الفقيرة مع ضعف في البنى التحتية ولديها مشاكل اقتصادية وتعاني من التضخم والديون المتراكمة كما أنها لم تكن ضمن خيارات السياحة للكثيرين بمن فيهم الخليجيون بسبب المعاملة ومشكلة اللغة.
هذه الدولة الاسلامية التي واجهت العديد من العراقيل التي فرضها الاتحاد الاوروبي منذ سنوات طويلة ضد انضمامها للاتحاد الأوروبي إلا أن هذا لم يمنع الحكومة خلال العشر سنوات الماضية من التركيز على الاصلاح بشكل عام ومحاربة الفساد والاهتمام بالتعليم وافتتاح المدارس والمعاهد والجامعات في مختلف مدن تركيا وكذلك الاهتمام ببرامج الصحة وتنفيذ العديد من برامج الاسكان للمواطنين ذوي الدخول المنخفضة، مع تطوير للبنية التحتية للنقل من خلال شبكة طيران داخلية ودولية متطورة وكذلك شبكة قطارات تربطها بأوروبا ومترو داخل المدن اما على المستوى الاقتصادي فقد اهتمت الحكومة بجذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات الصناعة والسياحة والاستثمار العقاري.
ورغم أن دول العالم مرت بالأزمة المالية العالمية نهاية عام 2008 م ولا زالت تعاني منها بسبب تداعيات الأزمة إلى اقتصادية واجتماعية وسياسية مثلما حدث لليونان ويحدث لاسبانيا والبرتغال وايرلندا وايطاليا ولجوء هذه الدول للتقشف والانكماش إلا أن تركيا زادت قوة ولم تتأثر من الأزمة وتجاوزتها وأصبحت ضمن الدول الأفضل نموا مع الصين والهند وروسيا والبرازيل.
الاستثمار العقاري على أشده في تركيا ورجال الأعمال الخليجيون توجهت بوصلتهم تجاه تركيا بهدف الاستثمار في شراء العقارات وتطوير المشاريع السكنية والسياحية في مختلف أنحاء البلاد خصوصا أن التسهيلات التي تمنحها الحكومة التركية تجد ترحيبا وإقبالا كبيرا.
قطاع المقاولات ومواد البناء يحظى باهتمام كبير وتوجد شركات تركية عملاقة تنفذ العديد من المشاريع في دول العالم ولديها منتجات مواد البناء التي تنافس في جودتها الدول الصناعية الكبرى.
المعارض العقارية في تركيا كثيرة ومتعددة ومتنوعة تجمع المستثمرين من دول العالم في مختلف المدن الرئيسية مثل اسطنبول وأنقره وأزمير وهناك تتم العديد من الصفقات والتحالفات سنويا.
خلال سنوات قليلة أتوقع أن لا يبقى مواطن تركي يعمل لدينا في السعودية لأن فرص العمل التي ستتاح لهم والعوائد المادية ستكون أفضل.
لدينا أكثر مما لدى تركيا وغيرها والدولة أقرت الكثير من البرامج التعليمية والصحية وتطوير البنى التحتية لجميع مناطق المملكة واعتمدت مئات المليارات من الريالات سنويا للاستثمار في الانسان والمكان. لكن تبقى المشكلة في ادارة هذه القطاعات سواء الحكومية او الخاصة التي لم تواكب التغيير وتتطور وتنظم العمل بأسلوب مؤسسي بعيدا عن الفردية والمركزية.