يوسف الكويليت
أنْ يصدر عن مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للإسكان التنموي أن 60٪ من الأسر السعودية بدون مسكن وتفترض منزلاً لتلك الأسر (125) متراً مربعاً في بيئة متسعة الأبعاد وبهذا الحجم أمر لابد أن يأخذ من الاهتمام القدر الأعلى لأن هذه النسبة مريعة ومخيفة، وعندما ترى المؤسسة أنه يستحيل أخذ قرض يقتطع 50٪ من الراتب للرهن العقاري شهرياً ما لم يكن الراتب (12000) ريال أي جعل القسط (6000) وهذا ما لا يتم طالما متوسط الراتب لنسبة عالية من المواطنين لا يتجاوز دفع مبلغ القسط المطلوب، وهذا الخلل سيستمر ما لم توضع خطط تراعي هذا الواقع وتداعياته على مستقبل الأسرة وحياتها في بناء جيل بلا ضائقات مالية أو أزمات سكن ووظيفة ورواتب متدنية.
الأراضي وارتفاع أسعارها يشكلان الأزمة الأهم والحلقة الأخطر في تكاليف البناء عندما أصبحت قيمة الأرض تعادل ما بين 40٪ إلى 60٪ من إجمالي كلفة التكاليف، وهذا الأمر خلق عجزاً سواء بقرض الدولة أو حتى نسبة الإدخار إذا كان هناك من لديه ذلك.
الاستقرار العائلي أهم عناصر التنمية الاجتماعية، فإذا أضفنا إلى تكاليف السكن الاحتياجات الخاصة من أعباء الغذاء والمدارس والفواتير المتعددة، وعلى راتب رب الأسرة، أو الأب والأم، إذا كانا بالفعل يعملان، فإن الوضع لن يكون بمقدور متوسطي الدخل تحمل أعباء مادية هائلة، وخاصة حديثي التكوين الجديد للأسرة، والتي غالباً تحول الزواج ذاته عبئاً دفع بالعديد من الشباب والشابات إلى الامتناع عنه؛ وهي قضية ترتب عليها العنوسة وتضاعفها كل عام ما يعني إشكالا جديدا للمجتمع وسلوكه وحياته.
الوظيفة والسكن دافع أساسي لحياة مستقرة، والإحصاءات التي نشرتها المؤسسة تضعنا أمام جرس إنذار خطير، أي أن الحلول المطروحة لا تعالج الوضع من جذوره، وإنما تركت تصورات لم تصل إلى تحليل الواقع من أوجهه المختلفة إذا علمنا أننا من الدول ذات التكاثر السكاني السريع، ومعنى ذلك أنه إذا كانت نسبة ال 60٪ حالياً لا يجدون مساكن، فمعنى ذلك كم ستتسع هذه الشريحة بعد عشر سنوات، وكيف سنخطط لهذه الحالة وانعكاساتها والتحديات التي ستضعنا أمام واقع مغلق، أي أن روابط الأمن تأتي من خلق بيئة تتعايش بلا تعقيدات مادية أو سكنية.
قضية أن تعيش أسرة مركبة في منزل ب(125) متراً عملية صعبة لأن لنا تقاليد وعادات تعجز أن تتكيف مع مثل هذا السكن إلاّ إذا أصبحت العائلة ذرية بمعنى تفكيك العائلة إلى أسر صغيرة، ومع ذلك فمخطط هذا الأمر ربما بنى توقعاته على هذا الأساس كشقة لعائلة لا يتجاوز أفرادها أربعة أو خمسة أفراد وهذا احتمال ربما يكون صحيحاً.
موضوع: أزمة ستفجّر أزمات! 
الأحد نوفمبر 11, 2012 5:24 pm
